شروط الاستخدام

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام موقع معيار الوضوح وخدماتنا. باستخدامك للموقع والخدمات، فإنك توافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام المذكورة أدناه.

1. قبول الشروط

بزيارتك واستخدامك لموقع معيار الوضوح (jessicacallahan.com) وجميع الخدمات المرتبطة به، فإنك توافق على الالتزام الكامل بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو الخدمات. نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إخطارك بأي تغييرات جوهرية.

2. الاستخدام المسموح به

يوفر موقع معيار الوضوح أدلة موثقة وقوائم تحقق وإجراءات معايير للامتثال والتنظيف موجهة لمديري الممتلكات الذين يعملون عبر أنواع وحدات متعددة وسيناريوهات تسليم مختلفة. يمكنك استخدام الموقع والخدمات فقط للأغراض المشروعة والمتعلقة بعملك في إدارة الممتلكات.

يجب عليك عدم:

• استخدام الموقع بطريقة تنتهك أي قانون أو لائحة محلية أو وطنية أو دولية
• نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع محتوى الموقع دون إذن كتابي صريح
• استخدام الموقع لأغراض تنافسية مباشرة أو لتطوير خدمات منافسة
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة أو بيانات الموقع
• نشر محتوى مسيء أو مضلل أو غير قانوني

3. الملكية الفكرية

جميع المحتوى الموجود على موقع معيار الوضوح، بما في ذلك النصوص والصور والرسوم البيانية والقوائم والإجراءات والقوالب والتصاميم والبيانات والمعلومات، هو ملك حصري لمعيار الوضوح أو لمرخصيها. يتم حماية هذا المحتوى بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والقوانين الدولية.

لا يُسمح لك بنسخ أو تعديل أو توزيع أو بيع أو استئجار أو نقل أو إعادة ترخيص أي محتوى من الموقع دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من معيار الوضوح. الاستخدام المسموح به محدود بالعرض الشخصي غير التجاري وتطبيقه المباشر في عمليات إدارة الممتلكات الخاصة بك.

4. إخلاء المسؤولية

يتم توفير موقع معيار الوضوح والخدمات والمحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. لا نضمن أن:

• الموقع سيعمل بدون انقطاع أو خالي من الأخطاء
• المحتوى دقيق أو كامل أو محدث
• الخدمات ستلبي احتياجاتك المحددة
• أي عيوب سيتم إصلاحها

أنت مسؤول عن التحقق من دقة وملاءمة جميع المعلومات والإجراءات المقدمة على الموقع قبل تطبيقها في عملياتك. معيار الوضوح لا تقدم استشارات قانونية أو تنظيمية شخصية؛ يجب عليك استشارة المتخصصين القانونيين والتنظيميين المؤهلين فيما يتعلق بالمتطلبات المحددة لاختصاصك.

5. تحديد المسؤولية

في أقصى حد يسمح به القانون المصري، لن تكون معيار الوضوح مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية ناشئة عن:

• استخدامك للموقع أو الخدمات أو المحتوى
• عدم قدرتك على الوصول إلى الموقع أو استخدام الخدمات
• أي أخطاء أو حذف أو تأخير في المحتوى
• فقدان البيانات أو الأرباح أو الإيرادات
• أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات الموجودة على الموقع

هذا التحديد ينطبق حتى لو تم إخطار معيار الوضوح بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

6. القانون الحاكم والاختصاص

تخضع هذه الشروط والأحكام وجميع المسائل المتعلقة باستخدام الموقع والخدمات لقوانين جمهورية مصر العربية. يوافق الطرفان على الخضوع للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في محافظة الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

7. التعديلات على الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة، وسيتم تحديث تاريخ "آخر تحديث" أدناه. يعتبر استخدامك المستمر للموقع والخدمات بعد نشر أي تغييرات بمثابة قبول لتلك التغييرات. يُنصح بمراجعة هذه الشروط بشكل دوري للبقاء على اطلاع بأي تحديثات.

8. الروابط الخارجية

قد يحتوي موقع معيار الوضوح على روابط إلى مواقع خارجية أو موارد تابعة لجهات أخرى. لا نتحمل مسؤولية عن محتوى أو دقة أو ممارسات الخصوصية أو سياسات هذه المواقع الخارجية. الروابط المقدمة لراحتك فقط، ولا تعني موافقتنا على محتواها أو خدماتها.

9. إنهاء الوصول

نحتفظ بالحق في إنهاء أو تقييد وصولك إلى الموقع والخدمات في أي وقت، بدون إشعار مسبق، إذا انتهكت أي من شروط هذه الاتفاقية أو إذا اعتبرنا أن استخدامك يشكل خطراً على سلامة الموقع أو حقوق الآخرين.

10. الاتصال بنا

11. الفصل والبقاء

إذا تم اعتبار أي جزء من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، فإن هذا الجزء سيتم فصله، والأجزاء المتبقية ستبقى سارية المفعول بكامل قوتها. لن يعتبر عدم إنفاذنا لأي حق أو شرط بمثابة تنازل عن ذلك الحق أو الشرط.

12. الاتفاقية الكاملة

تمثل هذه الشروط والأحكام الاتفاقية الكاملة بينك وبين معيار الوضوح فيما يتعلق باستخدام الموقع والخدمات، وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة أو المعاصرة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

آخر تحديث: يناير 2026